نظام العمل هو الإطار القانوني الذي يُنظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في المملكة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الطرفين، وحماية الحقوق، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة.
وقد صدر نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426هـ، وتم تعديله عدة مرات لمواكبة تطورات سوق العمل ورفع كفاءته.
2)ما هو نظام العمل؟
هو النظام الذي ينظّم جميع المسائل المتعلقة بعقود العمل، وحقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل، وساعات العمل، والإجازات، وإنهاء الخدمة، والتعويضات، والتوظيف، والبيئة العمالية، إضافة إلى تنظيم توظيف السعوديين وغير السعوديين.
يشمل النظام جميع المنشآت الخاصة، وبعض الجهات شبه الحكومية، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
3)أهم الأحكام التي ينظمها النظام:
-عقد العمل: تحديد الشروط النظامية لصحة العقد، وأنواعه (محدد المدة / غير محدد المدة / جزئي).
-فترة التجربة: لا تزيد عن 90 يومًا قابلة للتمديد بشرط الاتفاق.
-ساعات العمل: 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع تقليصها في رمضان.
-الإجازات:
الاجازة السنوية لا تقل عن 21 يومًا.
الاجازة مرضية، ومرضية طويلة الأجل.
إجازات الزواج والوفاة والولادة.
إجازة الوضع للأم العاملة.
-إنهاء الخدمة: تنظيم أسباب الفصل المشروع، والفصل غير المشروع، والاستقالة، والعقود المنتهية.
-مكافأة نهاية الخدمة: مستحقة وفقًا لفترة العمل وأجر العامل.
4)شروط التوظيف في النظام:
-توقيع عقد عمل رسمي ومكتوب.
-تحديد الراتب والبدلات والمهام الوظيفية بوضوح.
-الالتزام بنسبة التوطين بحسب النشاط (نطاقات).
-مراعاة تصاريح العمل والإقامة للعامل غير السعودي.
5)الجهات المختصة في قضايا العمل:
-وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: جهة الرقابة والتفتيش وتسوية النزاعات العمالية.
-المحاكم العمالية: تنظر في النزاعات التي لم تُحل وديًا.
6)المخالفات والعقوبات في نظام العمل:
-الغرامات مالية.
-الانذار.
-الحرمان من العلاوة.
-تاجيل الترقية.
-الايقاف عن العمل
-الفصل.
7)الآثار القانونية والاجتماعية لقضايا العمل:
-التأثير على سجل المنشأة لدى الوزارة.
-صعوبة حصول العامل أو صاحب العمل على تأشيرات أو تراخيص جديدة.
-إيقاف أو تعطيل صرف مستحقات العامل في حال عدم رفع دعوى.
-إمكانية إدراج الحكم في سجلات التنفيذ في حال عدم السداد.
8)خدمات المكتب في قضايا العمل:
يقدم مكتبنا خدمات قانونية متخصصة في قضايا العمل، سواء للعامل أو صاحب العمل، وتشمل:
-إعداد ومراجعة عقود العمل واللوائح الداخلية.
-تقديم الاستشارات النظامية بشأن الحقوق والالتزامات العمالية.
-التمثيل القضائي في النزاعات العمالية أمام المحاكم.
-رفع الدعاوى للمطالبة برواتب أو بدلات أو مكافآت نهاية الخدمة.
-الترافع في قضايا الفصل التعسفي أو الجزاءات التأديبية.
القضايا العمالية تتطلب فهماً دقيقًا لنظام العمل وتحديثاته المستمرة، سواءً كنت صاحب عمل تبحث عن الامتثال النظامي، أو عاملاً يطالب بحقوقه. الاستشارة القانونية المبكرة تضمن لك طريقًا واضحًا دون مخاطرة.
📞 فريقنا القانوني جاهز لخدمتك، تواصل معنا لحجز استشارة متخصصة في نظام العمل.