نظام مكافحة غسيل الأموال

1. مقدمة تمهيدية:

يشكل غسل الأموال خطرًا كبيرًا على الأنظمة المالية والاقتصادية، حيث يُستخدم لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى أصول تبدو قانونية. ولهذا، أصدرت المملكة نظامًا خاصًا لمكافحة غسل الأموال، ضمن جهودها لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشفافية، ومواكبة المعايير الدولية.

2. ما هو نظام مكافحة غسل الأموال؟

نظام مكافحة غسل الأموال هو النظام الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 05/02/1439هـ، ويهدف إلى:

- مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.

- حماية النظام المالي من الاستغلال في جرائم غسل الأموال.

- تجريم جميع أشكال تحويل أو نقل أو إخفاء الأموال الناتجة عن جرائم.

ويُطبّق هذا النظام على جميع الأشخاص والجهات التي تمارس أنشطة مالية أو مهنية غير مالية محددة في المملكة.

3. أبرز السلوكيات التي يُجرّمها النظام:

يشمل نظام مكافحة غسل الأموال عددًا من الأفعال التي تُعد جرائم، منها:

- تحويل أو نقل أموال مع العلم بأنها متحصلة من جريمة.

- إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها.

- حيازة أو استخدام أموال مع العلم بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي.

- الشروع أو التواطئ أو المساعدة في ارتكاب أي من جرائم غسل الأموال.

4. ما هي شروط المسؤولية ووسائل الإثبات؟

- لا يُشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات وقوع غسل الأموال.

- تكفي القرائن والأدلة المادية التي تشير إلى علم الجاني بمصدر المال غير المشروع.

- يُعد الشخص مسؤولًا سواء ارتكب الجريمة بنفسه أو بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

5. الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال:

- اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال

- النيابة العامة (تختص بالتحقيق والادعاء)

- المحاكم الجزائية (تنظر في القضايا)

- البنوك والمؤسسات المالية (ملزمة بالإبلاغ)

6. العقوبات المقررة في النظام:

- السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وتشدد العقوبة في بعض الحالات بموجب النظام.

- الغرامة بما لا يزيد عن سبعة ملايين ريال.

- مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في الجريمة.

- نشر الحكم القضائي بعد اكتسابه الصفة النهائية.

- إغلاق المنشآت التي يثبت تورطها مؤقتًا أو دائمًا.

7. الآثار القانونية والمالية لجريمة غسل الأموال:

- إضرار بسمعة الجهة المرتبطة بالعمليات المشبوهة.

- خطر تجميد الحسابات البنكية ومصادرة الأصول.

- توسيع نطاق المسؤولية لتشمل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر.

- تقاطع التحقيق مع جرائم أخرى، مثل التزوير أو التهرب الضريبي أو تمويل الإرهاب.

8. خدمات المكتب في قضايا غسل الأموال:

يُقدّم مكتبنا تمثيلًا قانونيًا احترافيًا في القضايا، ويشمل:

- تقديم المشورة القانونية للأفراد والجهات بشأن الالتزامات النظامية.

- تمثيل العملاء أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية.

- إعداد مذكرات الرد القانونية والتقارير النظامية.

- الدفاع في القضية والجرائم المرتبطة بها.

9. نصيحة قانونية ودعوة للتواصل:

نؤكد على أهمية الامتثال للأنظمة المالية والتجارية وتوثيق مصادر الأموال وأسباب التحويلات لتجنّب الشبهات.

في حال تم التواصل معك من قبل الجهات المختصمة بما يتعلق بغسل الأموال، من الضروري التواصل مع محامٍ مختص في أسرع وقت لتفادي العواقب الجسيمة.

📞 نحن هنا لحمايتك قانونيًا. تواصل معنا لحجز استشارة متخصصة في قضايا غسل الأموال.