يرمي نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة إلى حماية الاقتصاد والمستثمرين من التصرفات غير المشروعة التي تمسّ الثقة في التعاملات المالية، وتعزز النزاهة في النظام المالي والمجتمعي.
2)ما هو النظام؟
هو نظام مستقل صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) بتاريخ 10/09/1442هـ ونُشر في 30 أبريل 2021. يقضي بمعاقبة السلوكيات الاحتيالية واستغلال المال بطرق غير مشروعة .
3)أهم الجرائم المشمولة:
-الاحتيال المالي: الاستيلاء على مال الغير عبر الكذب أو الخداع أو الإيهام.
-خيانة الأمانة: استغلال المال أو الممتلكات الموكلة للمتهم، دون وجه حق أو بسوء نية.
-التحريض أو الاتفاق أو المساعدة: معاقبة المشتركين وغير المباشرين في الجريمة.
-الاشتراك والبدء في الجريمة: حتى إن لم تُكتمل الجريمة، تُعاقب النية والمباشرة .
-الاحتيال المالي: السجن حتى 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين .
-خيانة الأمانة: السجن حتى 5 سنوات، وغرامة ممكنة حتى 3 ملايين ريال أو إحدى العقوبتين .
-التحريض والمساعدة: يعاقب بنفس حد القائم بالجريمة أو نصفه حسب الوقائع .
-المصادرة: تشمل الأدوات والمتحصلات الناتجة عن الجريمة .
7)الآثار القانونية والاجتماعية:
-إدخال السجلات الجنائية والمحاكمات.
-مصادرة الأموال والأدوات.
-الانتكاسة المهنية أو التنظيمية للمتهم (تفريغ الوظيفة أو المنع من الأنشطة المالية).
-نشر ملخص الحكم لإشعار الجمهور.
8)خدمات المكتب في قضايا الاحتيال المالي:
نحن نقدم خدمات قانونية متخصصة تشمل:
-الاستشارات الوقائية للأنشطة المالية.
-الدفاع أمام النيابة والمحكمة المختصة.
-الطعن في الأحكام او تخفيف العقوبة.
9)نصيحة قانونية ودعوة للتواصل
لا تتردد في التشاور مع محامٍ عند تلقي إخطار أو استدعاء لمخالفة مالية. التعامل المبكر مع المحامي يمكن أن يحمي حقوقك ويتجنبك العقوبات الثقيلة وتسجيل سابقة.
📞 للاستشارات حول قضايا الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة، تواصل معنا مباشرة لحجز موعد مع مستشار متخصص