نظام الإثبات
نظام الإثبات
1) مقدمة تمهيدية
نظام الإثبات هو من أهم الأنظمة القضائية التي تنظّم طريقة إثبات الحقوق والوقائع في الدعاوى القضائية. وقد جاء نظام الإثبات السعودي ليُحدّد أدوات الإثبات، وينظّم حجيتها أمام القضاء، بما يحقق العدالة القضائية ويُسهم في استقرار المعاملات المدنية والتجارية.
أُقر النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/05/1443هـ، ويُعد نقلة نوعية في تقنين قواعد الإثبات ووضوحها.
2) ما هو نظام الإثبات؟
هو النظام الذي يُنظّم الوسائل النظامية التي يجوز استخدامها لإثبات الحقوق والوقائع أمام القضاء، ويُحدّد الشروط والأحكام المرتبطة بها، ومدى حجيتها وطرق الطعن عليها.
يشمل النظام قواعد عامة لجميع الدعاوى، المدنية والتجارية، كما يعالج مسائل الإثبات في البيئة الرقمية.
3) أدوات الإثبات المعتمدة في النظام:
حدد النظام أدوات الإثبات النظامية على النحو التالي:
- الكتابة: وتشمل العقود والمحررات الورقية والإلكترونية.
- الإقرار: اعتراف الخصم بواقعة مدّعى بها عليه.
- الشهادة: شهادة الشهود وفق ضوابط وشروط محددة.
- القرائن: أدلة غير مباشرة يُستنبط منها وقوع الفعل أو عدمه.
- اليمين: الحلف على نفي أو إثبات دعوى.
- المعاينة والخبرة: انتقال القاضي أو الخبير لمعاينة موضع النزاع أو تقديم الرأي الفني.
- البيانات الرقمية: مثل المحادثات الإلكترونية، الرسائل، التواقيع الرقمية.
4) مبادئ الإثبات الأساسية في النظام
- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، بل يجب أن يكون الحكم مبنيًا على أدوات إثبات نظامية.
- يجب على المدعي إثبات دعواه، وعلى المنكر أن يحلف اليمين إذا لم يثبت المدعي دعواه.
- تقبل المحررات الإلكترونية كشكل من أشكال الإثبات، متى ما توفرت فيها شروط الحجية.
- يتاح استخدام القرائن إذا لم توجد وسيلة أخرى للإثبات، بشرط أن تكون قوية ومترابطة.
5) الجهات المختصة بتطبيق النظام
- المحاكم بجميع درجاتها: تطبّق أحكام النظام في الدعاوى.
- مراكز التحكيم: يمكن أن تستند إلى النظام عند نظر المنازعات إذا اتفق الأطراف على ذلك.
- النيابة العامة: تطبّق قواعد الإثبات في القضايا الجنائية وفق ما ورد في الأنظمة ذات الصلة.
- هيئة الخبراء أو المحكمين: تستعين بها المحكمة في المسائل الفنية.
6) أحكام خاصة في النظام
- تنظيم الإثبات في المعاملات التجارية، بما في ذلك القبول بالشهادة والقرائن في بعض الأحوال.
- قبول المستندات الإلكترونية والتواقيع الرقمية متى كانت صادرة عن جهة موثوقة أو موثّقة.
- منح المحكمة سلطة تقديرية في ترجيح الأدلة وتقدير القرائن.
- تقنين ضوابط الإثبات في حالات فقدان أو تلف الأدلة.
7) الآثار القانونية للإثبات
- كسب أو خسارة الدعوى بناءً على مدى قوة الدليل المقدم.
- قد يُعد عدم تقديم دليل كافٍ بمثابة تنازل ضمني أو ضعف في الموقف القانوني.
- إثبات أو نفي الصفة أو الحق يؤثر في مجرى الدعوى برمتها.
- تؤدي القرائن القوية أحيانًا دورًا حاسمًا في إثبات النية أو المسؤولية غير المباشرة.
8) خدمات المكتب في قضايا الإثبات
يُقدّم مكتبنا خدمات متخصصة بما يخص الإثبات من الناحية القانونية والفنية، وتشمل:
- تقييم الأدلة قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها.
- تمثيل الأطراف في المنازعات.
- صياغة العقود والوثائق القانونية لتكون قوية نظاميًا في الإثبات.
- تقديم المشورة في استخدام الأدلة الرقمية أمام المحاكم.
- الطعن في حجية الأدلة المقدمة من الطرف الآخر.
9) نصيحة قانونية ودعوة للتواصل
يُعد تقديم الدليل المناسب في الوقت المناسب مفتاح النجاح في أي دعوى. تأكد دائمًا من توثيق علاقاتك القانونية والمالية بشكل صحيح. وفي حال واجهت نزاعًا قانونيًا، ننصحك باستشارة محامٍ مختص لتقييم موقفك من حيث الإثبات.
📞 نحن جاهزون لخدمتك، تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة في الإثبات.