نظام الإفلاس
نظام الإفلاس
الإفلاس
1) مقدمة تمهيدية:
يُعد نظام الإفلاس أحد الأنظمة الاقتصادية الحيوية في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات تعثّر المدين وتقديم حلول نظامية تساعده على سداد ديونه أو إنهاء نشاطه بشكل عادل ومنظم. يوفر النظام إطاراً قانونياً يوازن بين حقوق المدين وحقوق الدائنين، ويعزز مناخ الاستثمار عبر إتاحة فرص لإعادة الهيكلة أو التصفية العادلة.
2) ما هو نظام الإفلاس؟
نظام الإفلاس هو النظام الذي يُنظّم إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، للمدينين غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية. وقد صدر النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28/05/1439هـ.
يُطبق على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (كالشركات والمؤسسات) متى ما توفرت شروط التقدّم بطلب الإفلاس.
3) ما هي أبرز إجراءات الإفلاس؟
-نص النظام على مجموعة من الأدوات القانونية التي يمكن للمدين أو الدائن الاستفادة منها، وتشمل:
- التسوية الوقائية: إجراء يتيح للمدين الاستمرار في نشاطه الاقتصادي من خلال التفاوض مع الدائنين للوصول إلى تسوية مرضية للطرفين.
- إعادة التنظيم المالي: تهدف إلى إعادة هيكلة ديون المدين وتنظيم علاقاته المالية لتمكينه من مواصلة نشاطه.
- التصفية: يتم بيع أصول المدين وتوزيع حصيلتها على الدائنين.
- التصفية الإدارية: تخص المنشآت الصغيرة، وتتم خارج المحكمة بإشراف لجنة الإفلاس.
4) ما هي شروط التقدم بطلب الإفلاس؟
أن يكون المدين غير قادر على سداد ديونه المستحقة في مواعيدها.
- وجود مبررات نظامية ومكتملة تدعم الطلب.
- تقديم الطلب من المدين أو أحد الدائنين، أو الجهات المختصة (بحسب نوع الإجراء).
ويشترط تقديم مستندات وبيانات مالية دقيقة، من أبرزها:
- القوائم المالية للسنوات السابقة
- قائمة بالدائنين والديون المستحقة
- شرح لأسباب التعثر
5) الجهات المختصة في قضايا الإفلاس:
- المحكمة التجارية: هي الجهة المختصة بنظر طلبات الإفلاس وإصدار الأحكام المتعلقة بها.
- لجنة الإفلاس: جهة حكومية تتابع تنفيذ النظام، وتُعين الأمناء والمصفين، وتُصدر اللوائح المنظمة، وتشرف على الإجراءات الإدارية والفنية.
6) ما هي النتائج القانونية لإجراءات الإفلاس؟
- تجميد المطالبات: توقف المطالبات القضائية ضد المدين طوال فترة الإجراء.
- حماية الأصول: لا يجوز للدائنين الحجز على أصول المدين دون إذن من المحكمة.
- تنظيم العلاقة مع الدائنين: تُعاد هيكلة الديون وفق خطة معتمدة.
- إمكانية استمرار النشاط التجاري في بعض الإجراءات، مثل التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي.
7) الجزاءات والمخالفات:
يفرض النظام عقوبات صارمة في حالات مثل:
- إخفاء المدين لأصوله أو إتلافها عمدًا.
- تقديم بيانات غير صحيحة للمحكمة.
- التلاعب في ترتيب الدائنين.
- قد تصل العقوبات إلى السجن أو الغرامة أو كلاهما، بحسب جسامة المخالفة.
8) خدمات المكتب في قضايا الإفلاس:
يقدّم مكتبنا خدمات قانونية متخصصة في إجراءات الإفلاس، تشمل:
- تقديم المشورة القانونية للمدينين والدائنين حول الخيارات النظامية المناسبة.
- إعداد وتقديم طلبات الإفلاس بكافة أنواعها.
- تمثيل العملاء أمام المحكمة المختصة.
- التعاون على إعداد خطط إعادة التنظيم المالي والتسوية مع متخصصين ماليين.
- التفاوض مع الدائنين والسعي لإيجاد حلول تسوية قبل اللجوء للإجراءات القضائية.
9) نصيحة قانونية ودعوة للتواصل:
نوصي أي شخص أو منشأة تواجه صعوبات مالية بعدم التردد في استشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء. إن اتخاذ قرار مدروس بناءً على تحليل نظامي ومالي قد يُحدث فرقًا كبيرًا في المستقبل القانوني والمالي للمدين.
📞 تواصل معنا اليوم لحجز استشارة قانونية متخصصة في اجراءات الإفلاس.