نظام الاوراق التجارية

. مقدمة تمهيدية:

يُعد نظام الأوراق التجارية أحد الركائز الأساسية لتنظيم التعاملات المالية في المملكة، ويهدف إلى توفير أدوات قانونية موثوقة تسهم في تنمية النشاط التجاري، وتسهيل عمليات الدفع والضمان والائتمان.

صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ، وهو يُنظم الأحكام المتعلقة بـ:

-   الشيك

-   السند لأمر

-   الكمبيالة

2. ما هي الأوراق التجارية؟

هي صكوك تمثل التزامًا قانونيًا بدفع مبلغ مالي معين في تاريخ محدد، وتُستخدم كوسيلة دفع وائتمان وضمان في المعاملات التجارية.

•   الأنواع الرئيسية:

-   الشيك: أداة وفاء تُدفع عند الاطلاع، تُسحب من الساحب على بنك معين لصالح المستفيد.

-   السند لأمر (أو السند الإذني): تعهّد مكتوب من شخص بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد إلى شخص آخر.

-   الكمبيالة: أمر مكتوب من الدائن (الساحب) إلى المدين (المسحوب عليه) بدفع مبلغ معين لطرف ثالث (المستفيد) في تاريخ محدد.

3. أركان الورقة التجارية الصحيحة:

-   اسم الورقة (شيك – كمبيالة – سند لأمر).

-   تاريخ ومكان الإنشاء.

-   اسم وتوقيع المُصدر أو الساحب.

-   المبلغ المالي المدفوع كتابةً ورقمًا.

-   تاريخ الاستحقاق (عدا الشيك الذي يُدفع عند الاطلاع).

-   اسم المستفيد أو حامله.

•   إذا اختل ركن من الأركان الجوهرية، فإن الورقة قد لا تُعد ورقة تجارية ويُعامل بها كورقة عرفية.

4. خصائص الأوراق التجارية:

-   السرعة في التداول: تُنقل بالظهور أو التسليم.

-   الضمان القوي: كل موقع ضامن للوفاء بالحق.

-   قابلية التنفيذ المباشر: تعتبر سندًا تنفيذيًا أمام محاكم التنفيذ.

-   قوة الإثبات: لا يُقبل الطعن فيها إلا بالتزوير.

5. الوفاء والامتناع عن الدفع:

-   على المدين أن يفي بقيمة الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق.

-   إذا امتنع المدين، يحق للمستفيد الرجوع على الساحب والضامنين (حق الرجوع).

-   يُنظَّم محضر "الاحتجاج" لإثبات الامتناع عن الوفاء (خاصة في الكمبيالات والسندات).

6. الشيك بدون رصيد – جريمة جنائية:

-   يُعد إصدار شيك بدون رصيد كاف جريمة موجبة للعقوبة وفقًا لنظام الأوراق التجارية.

-   العقوبة تصل إلى السجن أو الغرامة أو كلاهما.

-   كما أن المستفيد يحق له التقدّم مباشرة إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ الشيك كسند تنفيذي.

7. الجهات المختصة:

-   البنوك: مسؤولة عن صرف الشيكات والتحقق من رصيد العميل.

-   النيابة العامة: تتابع قضايا الشيكات المرتجعة.

-   محكمة التنفيذ: تنفذ الأوراق التجارية كسندات تنفيذية دون الحاجة لحكم قضائي.

8. خدمات المكتب في الأوراق التجارية:

نُقدّم في مكتبنا القانوني خدمات احترافية تشمل:

-   تحصيل قيمة الأوراق التجارية أمام محاكم التنفيذ.

-   رفع الدعاوى الجزائية في قضايا الشيكات بدون رصيد.

-   صياغة ومراجعة الكمبيالات والسندات بأعلى درجات الحماية القانونية.

-   الدفاع عن المتهمين في قضايا التظهير أو إصدار شيكات دون تغطية.

-   الطعن في التزوير أو إساءة استخدام الأوراق التجارية.

-   تقديم الاستشارات القانونية للشركات في آلية إصدار وتداول الأوراق التجارية.

10. نصيحة قانونية ودعوة للتواصل:

لا تصدر ورقة تجارية أو توقعها دون فهم كامل للالتزامات النظامية المترتبة عليها. فالشيك أو السند قد يتحول إلى خصومة قانونية مكلفة عند إساءة استخدامه.

📞 تواصل معنا لحماية حقوقك في الأوراق التجارية أو للدفاع عنك في النزاعات المرتبطة بها – استشارتك القانونية تبدأ من هنا.