نظام الشركات

الشركات

1) مقدمة تمهيدية:

يشكّل نظام الشركات في المملكة الإطار القانوني الذي ينظّم تأسيس الشركات، أنواعها، إدارتها، وحقوق الشركاء والمساهمين. ويُعد هذا النظام من الركائز الأساسية لبيئة الأعمال، ويعكس حرص الدولة على تحفيز القطاع الخاص ورفع مستوى الشفافية وحوكمة الكيانات التجارية.

أُقر النظام الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 01/12/1443هـ، مواكبًا لأفضل الممارسات الدولية.

2) ما هو نظام الشركات؟

هو النظام الذي ينظّم جميع الجوانب القانونية المتعلقة بإنشاء الشركات وإدارتها وحوكمتها وتحولها واندماجها وتصفية أعمالها.

يشمل النظام خمسة أنواع رئيسية من الشركات:

- شركة التضامن

- شركة التوصية البسيطة

- شركة المساهمة

- شركة المساهمة المبسطة (نوع جديد)

- شركة ذات المسؤولية المحدودة

ويُطبّق على جميع الكيانات التجارية سواء كانت محلية أو أجنبية مرخصة في المملكة.

3) أهم المزايا التي يقدمها النظام الجديد:

- تقليص المتطلبات النظامية والإدارية لتأسيس الشركات.

- تمكين الشركاء من صياغة النظام الأساس حسب اتفاقهم.

- استحداث شركة المساهمة المبسطة لدعم روّاد الأعمال والشركات الناشئة.

- تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

- تمكين التحول بين أنواع الشركات بسهولة.

- إتاحة إبرام الاتفاقيات الرقمية وإجراء الاجتماعات إلكترونيًا.

4) شروط تأسيس الشركات في النظام:

- تحديد نوع الشركة والغرض منها.

- وجود عقد تأسيس أو نظام أساسي بحسب نوع الشركة.

- تحديد رأس المال المطلوب (ويختلف من نوع لآخر).

- تعيين المدير أو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.

- تسجيل الشركة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة.

- الالتزام بإستخراج التراخيص اللازمة لبعض الانشطة (مثل الأنشطة الطبية أو التعليمية أو التمويلية ... وغيرها).

5) الجهات ذات العلاقة:

- وزارة التجارة: تسجيل الشركات، مراقبة الامتثال، إصدار السجلات.

- هيئة السوق المالية: تشرف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت): تدعم نمو الشركات الصغيرة.

- هيئة الزكاة والضرائب والجمارك: فيما يخص الالتزامات الزكوية والضريبية.

6) الالتزامات القانونية على الشركات:

- حفظ السجلات والمستندات المالية.

- إعداد القوائم المالية والميزانية السنوية.

- الإفصاح عن التغيرات الجوهرية في الشركاء أو رأس المال.

- عقد الجمعيات العامة في مواعيدها.

- الامتثال للأنظمة الأخرى ذات العلاقة مثل: نظام مكافحة التستر التجاري، ونظام مكافحة غسل الأموال.

7) الحالات القانونية التي تواجه الشركات:

- نزاعات الشركاء أو المساهمين.

- تصفية الشركة أو تحولها.

- الاندماج أو الانقسام بين الشركات.

- إلغاء السجل التجاري أو التعثر المالي.

- مخالفات حوكمة أو إفصاح قد تعرض الشركة لغرامات.

8) خدمات المكتب في مجال الشركات:

يقدم مكتبنا خدمات قانونية شاملة في كل ما يتعلق بنظام الشركات، تشمل:

- تأسيس الشركات بكافة أنواعها وصياغة العقود والأنظمة الأساسية.

- تسجيل التعديلات (زيادة رأس المال – تغيير المدير – تعديل النشاط).

- تمثيل الشركات في النزاعات أمام الجهات القضائية والتحكيمية.

- إعداد الاتفاقيات بين الشركاء، بما في ذلك اتفاقيات الشركاء أو المساهمين.

- تقديم الاستشارات القانونية في مسائل الحوكمة، والإفصاح، والتحول.

- القيام بإجراءات دمج الشركات.

9) نصيحة قانونية ودعوة للتواصل:

إن تأسيس الشركة أو إدارتها دون دراية بالنظام قد يؤدي إلى مخاطر مالية وقانونية جسيمة. لذا، يُنصح بالتعاون مع محامٍ مختص لضمان الامتثال التام لنظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.

📞 تواصل معنا لحجز استشارة قانونية تساعدك في الانطلاق التجاري بثقة وأمان.