نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
1) مقدمة تمهيدية
مع تطور التقنية وانتشارها في مختلف مجالات الحياة، برزت الحاجة إلى حماية المجتمع من الجرائم التي تُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية. فقد أصدرت المملكة نظامًا خاصًا لمكافحة الجرائم المعلوماتية بهدف حفظ الأمن المعلوماتي، وحماية المصلحة العامة، وردع المتجاوزين الذين يستخدمون التقنية لأغراض غير مشروعة.
2) ما هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؟
هو النظام الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 08/03/1428هـ، ويهدف إلى مكافحة الجرائم التي تقع على النظم المعلوماتية، مثل: الدخول غير المشروع، الابتزاز الإلكتروني، الاختراق، وانتحال الهوية الإلكترونية.
3) يسعى النظام إلى:
- حماية المصلحة العامة، والأمن الوطني، والمصالح الاقتصادية.
- حماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم في الفضاء الإلكتروني.
- تحديد الأفعال المجرّمة، والعقوبات المقررة لها.
4) أنواع الجرائم المعلوماتية التي يُجرّمها النظام:
يشمل النظام العديد من الأفعال الإجرامية، من أبرزها:
- الاختراق: الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي.
- الابتزاز الإلكتروني: تهديد شخص بنشر صور أو مقاطع أو معلومات شخصية مقابل مبالغ مالية أو مآرب أخرى.
- التشهير بالآخرين عبر وسائل تقنية المعلومات.
- الاحتيال المالي عبر الإنترنت أو تطبيقات الجوال.
- التجسس الإلكتروني والتنصت على الاتصالات أو سرقة البيانات.
- نشر المواد الإباحية أو المحظورة شرعًا ونظامًا.
- انتحال شخصية إلكترونية واستخدامها للإضرار بالآخرين.
- تعطيل الشبكات أو أنظمة المعلومات أو إتلافها.
5) شروط المسؤولية ووسائل الإثبات:
- يكفي أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل باستخدام وسيلة معلوماتية (الحاسب الالي، الجوال أو غيرها).
- تُقبل الأدلة الإلكترونية (مثل الرسائل، لقطات الشاشة، روابط المواقع، سجلات السيرفر).
- لا يُشترط تحقق الضرر دائمًا، فبعض الأفعال تُعاقب لمجرد ارتكابها دون اشتراط وقوع نتيجة ضارة.
6) الجهات المختصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية:
- النيابة العامة : (تتولى التحقيق).
- المحكمة الجزائية : تفصل في القضايا بعد اكتمال التحقيق.
- الجهات الأمنية الإلكترونية : تتعقب مرتكب إحدى الجرائم المعلمواتية وتجميع الأدلة.
- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية: تشرف على تنظيم البيئة الرقمية.
7) العقوبات المقررة في النظام:
تختلف العقوبات بحسب نوع الجريمة، وتشمل:
- السجن: تصل إلى عشر سنوات.
- الغرامة: تصل إلى خمسة ملايين ريال.
- المصادرة: مصادرة الأجهزة أو البرامج المستخدمة في الجريمة.
8) الآثار القانونية والاجتماعية للجرائم المعلوماتية:
- المسائلة الجنائية.
- الإضرار بالسمعة الشخصية أو التجارية.
- إيقاف الحسابات الإلكترونية.
- تجميد أو مصادرة الأجهزة والمحتوى المرتبط بالجريمة.
- تسجيل سابقة جنائية تؤثر على مستقبل الشخص المهني والاجتماعي.
9) خدمات المكتب في قضايا الجرائم المعلوماتية:
يُقدّم مكتبنا تمثيلًا قانونيًا احترافيًا في قضايا الجرائم المعلوماتية، يشمل:
- تقديم المشورة القانونية للضحايا أو المتهمين.
- إعداد الشكاوى وتقديمها للجهات المختصة.
- الترافع والدفاع أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية.
- تحليل الأدلة الإلكترونية وتقديم الاستشارات الفنية بالتعاون مع جهات تقنية مختصة.
- متابعة إجراءات رفع الحظر عن الحسابات الإلكترونية أو استرداد المحتوى المحذوف.
10) نصيحة قانونية ودعوة للتواصل:
نوصي الجميع بعدم التهاون في التعامل مع التقنية، فالضغط على رابط مشبوه أو إرسال صورة بغرض التهديد قد يُشكّل جريمة يعاقب عليها النظام.
في حال تعرضت لجريمة معلوماتية أو تم تقديم شكوى ضدك، لا تتردد في التواصل مع محامٍ مختص لحمايتك القانونية.
📞 نحن بجانبك لحمايتك القانونية في العالم الرقمي. تواصل معنا الآن لحجز استشارة قانونية متخصصة.