النسب

يُعدّ النسب من أسمى الروابط الأسرية التي يُبنى عليها كثير من الأحكام الشرعية والنظامية، كالميراث والنفقة والحضانة، ولذا حرص المشرع على تنظيم أحكام النسب بشكل دقيق، بما يحقق الاستقرار الأسري ويصون حقوق الأطفال والوالدين على حد سواء.

أولًا: وسائل إثبات النسب:

أي أن النسب لا يُلحق بالأب إلا بالولادة في عقد زواج صحيح، أو بالإقرار، بينما يكفي لثبوت النسب إلى الأم واقعة الولادة.

ثانيًا: النسب في ظل عقد الزواج:

يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح، أو بعد انتهائه قبل انقضاء أكثر مدة الحمل - وهي عشرة أشهر - ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين، كما أن للمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناءً على تقرير طبي معتمد.

ثالثًا: النسب بالإقرار:

شروط ثبوت النسب بالإقرار بالبنوة:

- أن يكون المُقرّ بالغًا عاقلاً مختارًا.

- أن يكون الولد مجهول النسب.

- أن يصدقه المُقر له إن كان بالغًا عاقلًا.

- أن يكون فارق السن محتملاً لصدق الإقرار.

- أن يثبت أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد إذا كان الإقرار من الأب.

- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.

رابعًا: فحص الحمض النووي:

خوّل المشرع المحكمة – في حالات استثنائية أو عند التنازع – أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي لإثبات النسب، وذلك وفق ما جاء في المادة السبعين، شريطة:

- أن يكون الولد مجهول النسب.

- أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.

خامسًا: إقرار المرأة بالنسب:

لا يثبت نسب الولد من الزوج الحالي أو السابق بمجرد إقرار المرأة، ما لم يُقِر الزوج وفقًا لشروط تبوت النسب بالاقرار بالبنوة، أو تقوم البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.

سادسًا: عدم جواز نفي النسب بعد ثبوته:

وهنا نؤكد على حجية ثبوت النسب بالنصوص النظامية المعتمدة التي صاغها المشرع وعدم جواز الطعن فيه لاحقًا.

سابعًا: دعوى نفي النسب واللعان:

أجاز المشرع بموجب النظام أن للرجل نفي نسب الولد إليه عن طريق اللعان، لكن وفقًا لضوابط مشددة وهي:

- أن تُقدم الدعوى خلال (15) يومًا من تاريخ العلم بالولادة.

- ألا يكون قد صدر من الرجل إقرار صريح أو ضمني بالأبوة.

وفي حال تقديم دعوى اللعان، تُجري المحكمة فحص الحمض النووي إذا وافقت المرأة، وإن امتنعت، يُستكمل اللعان دون الفحص.

ثامنًا: آثار اللعان:

- إذا تم اللعان وفقًا للإجراءات المنصوص عليها نظاماً، ومع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي – إن أُجري – فإن النسب يُنفى عن الرجل شرعًا وقانونًا.

- إمكانية التراجع عن نفي النسب:

إذا نفى الرجل النسب بلعانٍ ثم رجع عن قوله وكذّب نفسه، فإن نسب الولد يثبت مجددًا.

بعد هذا التراجع، لا يُقبل من الرجل أي نفي لاحق للنسب، أي أن النفي يصبح غير ممكن مستقبلاً.

• خاتمة:

إن تنظيم نظام الأحوال الشخصية السعودي لأحكام النسب يعكس اهتمام المشرّع بتحقيق التوازن بين حفظ الأنساب وصيانة حقوق الأسرة، مع إتاحة وسائل علمية حديثة – مثل فحص الحمض النووي – لتأكيد أو نفي النسب، ضمن إطار شرعي ونظامي دقيق يراعي المصلحة العامة والخاصة.