تمر الشركات بمراحل مختلفة خلال دورة حياتها، تبدأ من التأسيس والتشغيل، وقد تنتهي بالتصفية أو الانقضاء. وتختلف الأحكام المنظمة لهذه المرحلة الأخيرة باختلاف الوضع المالي للشركة. فقد تكون التصفية طوعية ومنظمة بموجب نظام الشركات، أو نتيجة تعثر مالي تُطبق من خلالها أحكام نظام الإفلاس.
في هذا المقال، نسلط الضوء على الفرق بين التصفية بموجب نظام الشركات وتصفية الإفلاس، ونوضح مسؤولية الشركاء والمديرين في كل حالة.
أولاً: التصفية وفقًا لنظام الشركات:
•متى تطبق؟
تُطبق أحكام هذا النوع من التصفية عندما تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، لكن الشركاء يقررون إنهاء النشاط لأي سبب مشروع، كـ:
-انتهاء الغرض الذي أنشئت لأجله الشركة.
-انقضاء مدتها المحددة في عقد التأسيس.
-اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة.
-الخلافات أو فقدان الجدوى الاقتصادية.
•الأحكام النظامية:
ينظم نظام الشركات أحكام التصفية، وتشمل:
-تعيين مصفٍّ باتفاق الشركاء أو من المحكمة.
-جرد الأصول وسداد الالتزامات.
-تصفية العقود والمطالبات.
-توزيع الفائض على الشركاء بحسب الحصص.
• مسؤولية الشركاء والمديرين:
-تنتهي صلاحيات المديرين بمجرد انقضاء الشركة.
-يتحمل المدير أو الشريك المسؤولية الشخصية إذا خالف أحكام النظام أو لم يدعُ الشركاء لاجتماع عند خسائر تتجاوز نصف رأس المال.
-المصفي مسؤول عن حسن الإدارة خلال التصفية، ويُسأل مدنيًا وجنائيًا في حال الإهمال أو إساءة التصرف.
ثانيًا: التصفية وفقًا لنظام الإفلاس:
• متى تطبق؟
تُطبَّق أحكام التصفية في نظام الإفلاس عندما تصبح الشركة غير قادرة على سداد ديونها أو تواجه تعثرًا ماليًا، أي في حالة إفلاس أو توقف عن الدفع.
• الأحكام النظامية:
يشمل نظام الإفلاس عددًا من الإجراءات، منها:
-التسوية الوقائية.
-إعادة التنظيم المالي.
-إجراء التصفية (وهو محل تركيزنا هنا).
وتشرف على التصفية المحكمة التجارية بالتعاون مع أمين التصفية المسجل ضمن قوائم لجنة الإفلاس.
• مسؤولية الشركاء والمديرين:
-يُمنع المديرون من التصرف في أصول الشركة بعد افتتاح إجراء الإفلاس.
-في حال إثبات الإضرار العمدي بالدائنين أو إخفاء الأصول أو التلاعب المالي، قد يُحمّل المدير أو الشريك مسؤولية شخصية عن الديون.
-قد تُفرض عقوبات مدنية أو جنائية، بما في ذلك رد الأموال، أو تحمل كامل الالتزامات وفق لنظام الافلاس.
•مقارنة موجزة بين النظامين:
وجه المقارنة
نظام الإفلاس
نظام الشركات
سبب التصفية
تعثر مالي أو إفلاس
طوعي أو قانوني
قدرة الشركة المالية
غير قادرة على السداد
قادرة على السداد
إشراف التصفية
تحت إشراف المحكمة ولجنة الإفلاس
داخلي أو قضائي
الجهة المسؤولة
المحكمة التجارية
الشركاء أو المحكمة
المصفي
أمين معين من قبل المحكمة بالتنسيق مع لجنة الإفلاس
يتم تعيينه من الشركاء أو المحكمة
مسؤولية المدير
يُحاسب جنائيًا عند الضرر أو الإهمال المتعمد
تنتهي سلطته بعد الانقضاء
حماية الدائنين
أولوية عالية ووفق جدول توزيع معتمد
أقل تشددًا
•خاتمة
سواء أكانت التصفية نتيجة قرار استراتيجي من الشركاء أو بسبب تعثر مالي، فإن كلا النظامين – نظام الشركات ونظام الإفلاس – يقدمان أطرًا قانونية واضحة وعادلة لإنهاء الكيان التجاري، وحماية أصحاب الحقوق.
ومن المهم أن يدرك الشركاء والمديرون حدود مسؤولياتهم القانونية خلال هذه المرحلة الحساسة، لأن التقصير أو التلاعب قد يترتب عليه مساءلة شخصية قد تصل إلى تحمل الديون أو العقوبات الجزائية.
• نصيحة قانونية:
إذا كنت شريكًا أو مديرًا في شركة مقبلة على التصفية، فمن الحكمة أن تستعين بخبير قانوني لضمان التزامك بالنظام، وتفادي أي مسؤولية مستقبلية.
📞 لمزيد من الاستشارات أو الخدمات القانونية في إجراءات التصفية أو الإفلاس، تواصل معنا في مكتب مساعد النصار للمحاماة خبرة قانونية رصينة لحماية أعمالك.